10 مايو 2021•تحديث: 11 مايو 2021
علي جواد/ الأناضول
دعا كل من الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ومنظمة حقوقية (رسمية)، الإثنين، السلطات إلى الإسراع بتقديم المسؤولين عن اغتيال نشطاء وصحفيين إلى العدالة، مع تحذير من أن هذه الاغتيالات تقود البلاد نحو المجهول.
وقال الصدر، في بيان، إن "الاغتيالات هو أسلوب الجبناء ومن يريد النيل من سلامة وأمن البلد".
وشدد على ضرورة "ضبط النفس والتحلي بالصبر، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتقديم الجناة إلى العدالة".
فيما قال فاضل الغراوي، عضو المفوضية، في بيان، إن "محاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن (الإثنين) في محافظة الديوانية (جنوب) هي محاولة وحشية تستهدف إسكات الكلمة الحرة وتكميم الأفواه وإشاعة الفوضى وخلط الأوراق وأخذ البلاد للمجهول".
وأضاف أن "89 حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق (أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، استهدفت ناشطين وإعلامين ومدونين".
ودعا الغراوي الحكومة والقوات الأمنية إلى "أخذ دورها بحماية الناشطين والإعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة".
وتابع: "نحذر من منزلق خطير للبلد يهدد الكل إذا استمر مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تريدها قوى الشر للعراق".
وفي وقت سابق من الإثنين، قال المرصد العراقي للحريات الصحفية إن مراسلا صحفيا تابعا لمحطة "الفرات" الفضائية (خاصة) أصيب بجروح خطيرة، جراء محاولة اغتياله قرب منزله في الديوانية.
ويأتي الحادث غداة اغتيال إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الحراك الشعبي، قرب منزله بمحافظة كربلاء (جنوب).
وفضائية "الفرات" تابعة لتيار الحكمة الوطني (شيعي)، بزعامة عمار الحكيم، الذي يدعو باستمرار إلى إنهاء السلاح المنفلت، وفرض هيبة الدولة.
ويُصنف العراق من بين أكثر بلدان العالم خطورة على العمل الصحفي، وفق منظمات دولية غير حكومية معنية برصد الحريات الإعلامية.
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، وأطاحت بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا، بينهم متظاهرون وأفراد أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات، وبينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهدت الحكومة الراهنة، برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
