Abdel Razek Abdallah
04 مايو 2017•تحديث: 04 مايو 2017
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
قال رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (اكبر حزب إسلامي في البلاد) عبد الرزاق مقري اليوم الخميس إن الجزائر أمام انتخابات برلمانية استثنائية وهي فرصة ونجاحها انقاد للوطن وفرصة للإقلاع.
وأوضح عبد الرزاق مقري في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية الجزائرية بمسقط رأسه بمحافظة المسيلة (300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، ان حركته سجلت بعض التجاوزات هنا وهناك لكن من المبكر الحكم عليها.
وأعرب المتحدث أن أمله في أن تكون هذه الانتخابات البرلمانية بمثابة فرصة كبيرة للجزائر للحفاظ على البلد من الأزمات وتكون أيضا فرصة للإقلاع والنهضة في البلاد.
وبحسب مقري فإن الجزائر ليس لديها وقت تضيعه وتكرر نفس الأخطاء السابقة ولذلك هذا الاقتراع يجب أن يكون محطة تقودنا نحو توافق ومصالحة بين كافة الجزائريين وتحقيق انتقال سياسي واقتصادي.
وربط المتحدث بين نجاح هذه الانتخابات وبين انقاد الجزائر وتحقيق الإقلاع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تمر بها البلاد باعتراف من المسؤولين الحاليين في الحكومة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، اليوم الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات الرهان الأكبر فيها على تحقيق نسبة مشاركة كبيرة،
وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.
ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7 ت.غ) والسابعة مساء (18 ت.غ)، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.
وبدأت، السبت الماضي، عملية تصويت الجزائريين في الخارج، لاختيار ثمانية نواب عنهم، فيما بدأ البدو الرحل، الإثنين الماضي، التصويت عبر مكاتب متنقلة في المحافظات الجنوبية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 11 ألف و300 مترشح، يمثلون 63 حزبا وعشرات القوائم لمستقلين وتحالفات حزبية، وذلك لعهدة برلمانية من خمس سنوات.
ويعمل على تأمين الانتخابات قرابة 100 ألف رجل أمن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود، وفق وزارة الدفاع.
وهذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة.
وتجمع أغلب وسائل الإعلام المحلية ومراقبين جزائريين على هاجس العزوف الشعبي، بعد تسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في آخر انتخابات برلمانية (2012)، حيث كانت قرابة 43%، إلى جانب مرور الحملة الدعائية وسط لا مبالاة شعبية ملحوظة.
وتوالت مؤخرا دعوات من مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم الرئيس بوتفليقة ورئيس وزرائه ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، إلى مشاركة واسعة في الاقتراع.
ووصف وزير الداخلية الدعوات إلى مقاطعة التصويت، المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بـ"الخطيرة"، معتبرا أن "أصحابها لا يدركون حجم المخاطر التي تواجهها البلاد".
وقبل أيام، توقع الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، جمال ولد عباس، نسبة مشاركة في حدود 50%.
وأبدى ولد عباس تفاؤله بفوز حزبه، و"حكم الجزائر 100 سنة القادمة".
وتغيب أي توقعات بشأن نتائج انتخابات، لافتقاد الجزائر لمعاهد استطلاعات الرأي، فيما يعتقد مراقبون أن أي تغيير في المشهد السياسي مرهون بتسجيل نسبة مشاركة واسعة، وإلا ستبقى الخارطة التقليدية قائمة.
