29 يوليو 2020•تحديث: 29 يوليو 2020
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
حالت إجراءات أمنية مشددة، الأربعاء، من انتظام وقفة مقررة للمعلمين، قرب مقر الحكومة؛ للمطالبة بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة بحق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها الموقوفين.
وأفاد مراسل الأناضول بأنه ونتيجة للإغلاقات الأمنية، نفذ المعلمون وقفتهم في نقاط متفرقة، توزعت على جماعات بالعشرات والمئات، أكبرها قرب الدوار الخامس (يبعد نحو كليو متر عن مقر الحكومة).
وأوضح أن الوقفات لم تخلُ من تدافع مع الأمن؛ مما أدى إلى توقيف أعداد من المعلمين، إلا أن أحد كبار ضباط الأمن وقبيل انتهاء فعاليتهم وعدهم بالإفراج عنهم.
وطالب المشاركون بالعودة عن القرار القضائي بإغلاق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها.
وجاءت الوقفة بدعوة من رؤساء فروع النقابة خلال فعاليات سابقة.
والسبت، نقلت وكالة الأنباء الأردنية، قرار النائب العام في عمان، بإصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم، وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة، تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم، بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة (زيادة مالية) على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
