21 يوليو 2019•تحديث: 21 يوليو 2019
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
بدأ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، أولى أيام دورته الاستثنائية، المنعقدة بموجب مرسوم ملكي نهاية الشهر الماضي، لمناقشة وإقرار 13 قانونا مختلفا.
وجاء في نص المرسوم، حينها "صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد 21 يوليو/تموز 2019".
ويطلق على مجلس الأمة، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقين، هما: مجلسي الأعيان (المعين من قبل الملك) والنواب (منتخب).
ووفق المرسوم الملكي، فإن مشروعات القوانين تتعلق بالأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، والضمان الاجتماعي، والنزاهة ومكافحة الفساد، وهيكلة المؤسسات الحكومية، والحرف والصناعات، والجامعات والتعليم العالي، والنزاعات والمحاكمات المدنية، والمواصفات والمقاييس، والسير والأسلحة والذخائر.
وأحال مجلس النواب في أولى جلساته التي ترأسها عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الهيئة الوزارية، مجموعة من القوانين المدرجة على أعمال الدورة الاستثنائية إلى اللجان النيابية المختصة.
وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني على 3 دورات هي الدورة العادية ويعقدها المجلس مرة واحدة سنويا، ومدتها 4 أشهر تبدأ أول أكتوبر/ تشرين الأول.
أما الدورة الاستثنائية، فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.
فيما تعقد الدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر.
