25 يوليو 2020•تحديث: 26 يوليو 2020
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
قرر مدعي عام العاصمة الأردنية عمان، السبت، توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الـ13 أسبوعا، لاستكمال التحقيق معهم في اتهامات تشمل "تجاوزات مالية".
جاء ذلك وفق تصريح لنائب عام عمان حسن العبد اللات، أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".
وأوضح العبد اللات أنه "تم استجواب أعضاء النقابة وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني".
وأضاف: "نتيجة للاستجواب، تقرر توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل (مقر احتجاز في عمان)، وإن التحقيق ما زال مستمرا بهذه القضايا".
في وقت سابق السبت، قرر النائب العام وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مجلس إدارتها.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التحريضية، لكن مصادر بالنقابة قالت إن الأمر ربما يتعلق بحديث سابق لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، بأنه "لا تنازل عن العلاوة (زيادة في راتب المعلمين) لو ارتدت الكرة الأرضية".
وتأتي القرارات بحق نقابة المعلمين وأعضاء مجلس إدارتها، عقب مسيرة نظمها معلمو الأردن الأربعاء الماضي، طالبوا فيها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين الطرفين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة "وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو/ أيار الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
واجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجددا.
وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
ولفك الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.
وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر 2019، تضمنت 15 بندا بينها العلاوة المالية.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
