02 يونيو 2020•تحديث: 02 يونيو 2020
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أكد الأردن، الثلاثاء، على موقفه الرافض لإعلان إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة "لن تمر دون ردّ".
جاء ذلك خلال مداخلة لوزير الخارجية أيمن الصفدي، في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني على المستوى الوزاري، بحضور ممثلين عن 24 دولة عربية وأوروبية ومسؤولين أمميين.
ووفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه، فقد حذر الصفدي خلال الاجتماع، الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، من العواقب الوخيمة لقرار الضم، على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
وقال الصفدي: "منع الضم هو حماية للسلام".
وتابع: "نقف على مفترق حاسم، فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".
وزاد "يجب أن تكون رسالتنا واضحة، لن يمر الضم دون رد، ذك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل".
وأوضح الصفدي: "الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه".
وتابع: "لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال.. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين".
وفي مقابلة سابقة مع مجلة "دير شبيغل الألمانية"، قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن اتخاذ إسرائيل أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل، سيؤدي إلى "صدام كبير" مع بلاده.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
