27 يوليو 2020•تحديث: 27 يوليو 2020
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعرب مجلس النقابات المهنية في الأردن (يضم 15 نقابة)، الإثنين، رفضه للإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين، ودعا إلى إعادة العمل في النقابة والإفراج عن الموقوفين.
وكان النائب العام في عمان، حسن العبد اللات، قرر السبت وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية.
والتقى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في مقره بالعاصمة عمان، الإثنين، وفدا من مجلس النقابات المهنية، برئاسة رئيسه نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).
وقال مجلس النقابات، في بيان، إنه دعا رئيس الوزراء إلى الإيعاز للجهات المعنية بضرورة الإفراج عن الموقوفين، وإعادة العمل في نقابة المعلمين، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات الأخيرة.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للمعلم، وأحقية مطالبه المهنية، التي تتناغم مع مطالب باقي موظفي الدولة.
وشدد على أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل كافة الخلافات التي حدثت أو قد تحدث"، وأن "القانون والقضاء الأردني هو الحكم والفيصل دائما".
فيما ذكرت "بترا" أن الرزاز قال خلال اللقاء إن "النقابات المهنية جزء من النسيج الوطني، وجميع المؤسسات في الدولة تخضع للقانون وتلتزم بأحكامه".
وتابع أن "الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة"، آملا أن لا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم إلى أبنائنا.
وأفادت "بترا"، السبت، بأن النائب العام في عمان قرر إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، ومن ثم عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم. وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية". فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم، بالعاصمة، طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة (زيادة مالية) على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
