الأردن: مصادقة الكنيست على مشروعي قانون الضم بالضفة يقوض حل الدولتين

إسطنبول/ الأناضول

اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين.

وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في وقت سابق اليوم، على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان، إن "المملكة تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

واعتبر المجالي، ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وشدد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد المجالي، رفض بلاده المطلق "لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وحذّر المجالي، من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة".

ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.

أما المشروع الثاني، الذي يدعو لضم مستوطنة "معاليه أدومين" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، (حزب إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.

وجدد المجالي، تأكيد موقف بلاده من أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.