29 يونيو 2018•تحديث: 30 يونيو 2018
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
جدد الأردن، اليوم الجمعة، موقفه الرافض لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين على أرضه، معرباً في ذات الوقت عن التزامه بدعم الجهود الأممية لإغاثة السوريين دون فتح الحدود.
جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، نشرته، اليوم، وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد "بترا".
كما يأتي الموقف الأردني وسط أنباء تفيد بموجة نزوح جديدة باتجاه أراضي المملكة، على خلفية ارتفاع حدة الصراع بين الفصائل المعارضة بمحافظة درعا السورية، وقوات النظام المدعومة من روسيا وإيران.
وقالت غنيمات إن "المطالبة بفتح الحدود للاجئين السوريين وللأسف أمر لا يستطيع الأردن الاستجابة له، رغم أن المملكة تقدر الوضع الإنساني الصعب جنوبي سوريا".
وأضافت أنّ الأردن "يرحّب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء"، مشيرةً أن "البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف؛ لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري".
وأشارت غنيمات إلى أن بلادها "ترحّب بأي حلّ لحقن الدماء، وعدم تشريد المزيد من المدنيين من الإخوة السوريين".
وتابعت: "الأردن يدعو الدول الكبرى والمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة، للقيام بدورها في إغاثة وحماية الأشقاء السوريين، وتوفير صيغة تحميهم وتحمي المصالح الأردنية".
كما أعربت عن أمل بلادها في أن "تتخذ الأمم المتحدة خطوات عملية لمساعدة النازحين، وتوفير متطلباتهم المعيشية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير المياه والأطعمة والمستلزمات الطبية".
ولفتت إلى أن "الجهود الأردنية مستمرة بالتواصل مع جميع الأطراف، بالدعوة الى وقف العنف في الجنوب السوري، والأردن مستعد لتقديم العون للأشقاء السوريين في الداخل السوري".
واستغربت غنيمات تحميل البعض مسؤولية المأساة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في سوريا للملكة وحدها.
واعتبرت أنّ "قرار وقف العنف والقتل ضرورة، وعلى الجميع أن يتحرك بهذا الاتجاه. الأردن بإمكانياته المحدودة وأزمته المالية الخانقة، لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء باستقبال الأشقاء السوريين، لكنه على استعداد تام للتعاون مع الأمم المتحدة للقيام بدورها دون فتح الحدود".
ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية بطول 375 كم، ما جعله من أكثر الدول تأثرا بما يجري بالبلد الأخير، منذ 2011، من عمليات عسكرية.
ويستضيف الأردن على أراضيه 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون إلى المملكة قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
ورغم تحذيرات أمريكية، تشهد درعا، منذ أكثر من 10 أيام، هجومًا جويًا وبريًا مكثفًا من النظام وحلفائه، حيث تقدمت قوات النظام والمليشيات الشيعية الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي "بصرى الحرير" و"ناحتة" بريف درعا الشرقي.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أردني رسمي بأنه "جرى التوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة في درعا، من المنتظر أن تقود نحو مصالحة"، دون تفاصيل إضافية.
