13 يوليو 2017•تحديث: 14 يوليو 2017
الدوحة / مدحت عبد الماجد / الأناضول
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الخميس، السعودية والإمارات والبحرين بـ "مراعاة حقوق الإنسان، ووضع رفاهيته في مقدمة أولوياتها"، وذلك في تعليقها على التبعات الناجمة عن مقاطعة تلك الدول لقطر.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، الأمريكية سارة ليا ويتسن، في تقرير لها اليوم، "على دول الخليج التراجع قليلا ورؤية ما تسببت به من ضرر لمواطنيها (..) عليها وضع رفاهية الناس أولوية".
وأكدت المنظمة أن "عزل الإمارات، والبحرين، والسعودية لقطر يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما ينتهك الحق في حرية التعبير ويؤدي إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية".
وأشارت "ويتسن" إلى أن الأزمة الخليجية وضعت مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب "إما تجاهل أوامر بلادهم، أو ترك عائلاتهم ووظائفهم".
وأكدت أن في ذلك انتهاكا خطيرا لحياتهم وسلامتهم بسبب نزاعات سياسية، فضلا عن أنه مخالفة صريحة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدّقت عليه السعودية والبحرين والإمارات، والذي يحظر في المادة 26 الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي.
ويعيش 11 ألفا و327 مواطنا خليجيا في قطر وحوالي ألف و927 قطريا في دول الخليج الأخرى، بحسب اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
وجاء تقرير "هيومن رايتس"، عقب زيارتهم إلى اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بدعوة من اللجنة، استمرت على مدار أربعة أيام، التقى خلالها باحثو هيومن رايتس، المتضررين من الحصار بمقر اللجنة مباشرة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدول المعنية (السعودية والإمارات والبحرين) على ما أوردته المنظمة الحقوقية الأمريكية، إلا أنها سبق أن ردت في بيان مشترك على انتقادات مشابهة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان.
وقالت البلدان الثلاثة آنذاك، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.
في 5 يونيو / حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، فيما نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
