"الأعلى الليبي": متمسكون بالحوار ولو فرض علينا الحل العسكري سنرد

طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، تمسكهم بالحوار السياسي، وأنه "إذا فرض علينا الحل العسكري فسنرد".

وقال المشري، في مقابلة مع قناة "فبراير" اليبية (خاصة) "انتهينا من مرحلة صد العدوان، وستنطلق مرحلة تحرير المناطق".

وأضاف أن "المليشيات المعتدية لم يعد بإمكانها القيام بأي هجوم أو تقدم في المحاور".

وأشار المشري، إلى أن "الدعم الذي تلقاه (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر من عدة دول (دون تسميتها)، هو الذي دفعنا إلى عقد اتفاقية مع تركيا".

وأوضح أن "المعتدي على طرابلس هو من يتمسك بالحل العسكري ويرفض الحوار، وحفتر لا يفهم لغة حوار ولا لغة إنسانية ولا أهدافا مدنية".

واعتبر المشري، أنهم في "المسار السياسي نحاور نوابا، لكن لا حوار مع (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر".

ولفت إلى أن "البعثة (الأممية) لم تلتزم بالشروط التي وضعتها هي على نفسها للتقيد بالحوار السياسي (لم يذكرها)، وهي تريد فرض رؤيتها على الليبيين في الحوار".

وبحسب تصريحات سابقة للمبعوث الأممي غسان سلامة، فإن مسار الحوار في جنيف، سيشارك فيه 40 شخصية ليبية، بينهم 13 يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرون يمثلون مجلس النواب، فيما ستختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى مستقلة.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت المفاوضات السياسية الليبية بجنيف، لكن من دون تحديد الأطراف المشاركة.

وفي 3 فبراير/ِ شباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.