الأعلى للدولة الليبي يبدي ملاحظات حول خارطة الطريق الأممية

طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

أبدى المجلس الأعلى للدولة الليبي، ملاحظات على خارطة الطريق الأممية لحل أزمة البلد العربي، تمهيدا لإحالتها إلى بعثة الأمم المتحدة بليبيا ثم إلى مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك بعد اعتماد المجلس، الاثنين، لتقرير لجنة كلفها بدراسة خارطة الطريق الأممية المقترحة من مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب الماضي.

وقالت عضو المجلس أمينة المحجوب في تصريح للأناضول: "صوّت 47 عضوا من أصل 60 على اعتماد تقرير اللجنة بشأن خارطة الطريق الأممية".

وأردفت المحجوب: "صوتنا على اعتماد التقرير وسنحيله للبعثة الأممية بملاحظاته وهي بدورها تحيله لمجلس الأمن الدولي ليتم اعتماده في خارطة الطريق".

وأضافت أن اللجنة "عملت على 5 محاور رئيسية، وهي تقييم الإطار العام للخارطة، ومعالجة تحديات المفوضية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والحكومة، والحوار المهيكل".

واطلعت الأناضول على نسخة من تقرير اللجنة الذي استعرض عددا من إيجابيات خارطة الطريق الأممية بينها "الالتزام بالإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، واعتماد مبدأ الأجسام التشريعية المنتخبة كمرجعية لتنفيذ خارطة الطريق، وانتهاج التدرج في تنفيذ مراحل الخارطة".

وأشار تقرير اللجنة إلى سلبيات شملت "إغفال مسألة مشروع الدستور وعدم تحديد موقعه في مسار الحل، وغياب آليات واضحة لاختيار الحكومة الموحدة وتحديد صلاحياتها".

بينما شملت ملاحظات اللجنة على الخارطة "الغموض في مفهوم وآليات الحوار المهيكل، ووجود تناقض بين خيار الحل المتدرج وخيار (الحزمة الواحدة)".

وبشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أوصت اللجنة بـ"استبعاد مقترح استكمال مجلس إدارة المفوضية وتوصي بإعادة تشكيل مجلس إدارتها، والفصل بين منصب المفوضية عن المناصب السيادية الأخرى".

وفي 21 أغسطس المنصرم، قدمت تيتيه إحاطة لمجلس الأمن الدولي أعلنت خلالها عن "خارطة طريق" جديدة ترتكز على 3 نقاط رئيسية أهمها توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة بهدف إجراء انتخابات ليبية.

وفي 26 من ذات الشهر، أعلن المجلس الأعلى للدولة، تشكيل لجنة تعنى بدراسة "خريطة الطريق" التي قدمتها تيتيه.

ويأتي ذلك ضمن جهود تبذلها وتقودها البعثة الأممية تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد، ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).