07 فبراير 2023•تحديث: 07 فبراير 2023
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
أجاز المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الإثنين، 35 مرشحا لشغل 5 مناصب سيادية تمهيدا لاختيار مجلس النواب 5 من بينهم ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى (نيابي استشاري) تم فيها تصويت لاختيار سبعة من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الخمسة المعني باختيارهم المجلس.
ولمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات جرى اختيار المرشحين: صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية، وفق بيان للمجلس.
فيما اختار أعضاء المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة: محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضاء قرقاب، وعلي النقاصة، وامحمد الزكار، وحمزة حمّير، وأحمد عون.
وبالنسبة لمنصب نائب محافظ المصرف المركزي جرى اختيار: سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.
كما اختار أعضاء المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المرشحين: خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي.
وبشأن منصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختار المجلس: رياض عبد الهادي، وميلاد محمود، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس موسى.
ولم يحدد المجلس الأعلى للدولة موعدا لإحالة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس النواب.
وبالتوافق مع المجلس الأعلى، عَيَّنَ مجلس النواب في وقت سابق رئيسا جديدا للمحكمة العليا ونائبا عاما للبلاد.
وإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية هو أحد مسارات مفاوضات حل الأزمة الليبية التي تجريها منذ فترة أطراف النزاع ممثلة في مجلسي النواب والدولة.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، منذ مارس/ آذار 2022، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة قبل نحو عام مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة عبر لجنة مشتركة منهما للتوافق حول قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
لكن هذا المسار متعثر بسبب خلاف بين المجلسين على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ولاسيما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح.
وفي ظل ذلك التعثر، اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جلسة برلمانية الإثنين إجراء الانتخابات عبر تعديل "الإعلان الدستوري".
وهذا الإعلان هو "دستور مؤقت" وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
وتابع عقيلة: "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن وكل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".
وحتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش لم يعقب المجلس الأعلى على ما أعلنه صالح.
