"الأعلى للدولة" الليبي يطالب باعتماد دستور مؤقت

ديانا شلهوب/ الأناضول

دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.

جاء ذلك في بيان وقعه 91 عضوا بالمجلس (نيابي- استشاري)، مساء الخميس، تزامنا مع دعوات بتأجيل الاستفتاء على الدستور لـ"ضيق الوقت ومشاكل لوجيستية تحول دون إجرائه قبل الانتخابات".

وطالب البيان بـ"اعتماد مشروع الدستور الليبي الذي أعدته الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم، النظر في تعديلاته الضرورية بعد عامين من انطلاق أعماله وإقرار المشروع".

وأضاف: "على أن يتم عرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة".

وبرر الموقعون على البيان ذلك بـ"استشعار المسؤولية وإدراك خطورة المرحلة وضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية، واحتمال تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت مبكر من العام، وقبل موعد الانتخابات".

كما أكدوا "تمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل".

وفي مايو/ أيار الماضي، أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي، تنص على أن "يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة".

وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اختُتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولعدة سنوات، شهدت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقبل أشهر، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة مهامها، في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى إجراء الانتخابات.