20 سبتمبر 2021•تحديث: 20 سبتمبر 2021
علاء أبو العينين / الأناضول
أعلن رئيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خالد المشري، الإثنين، تفاصيل خريطة طريق مقترحة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال المشري في مؤتمر صحفي عقده بأحد فنادق العاصمة طرابلس، إن "خارطة الطريق التي نقترحها تنص على إجراء الانتخابات التشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهذا أمر ممكن".
وأضاف: "بعد إجراء هذه الانتخابات ستخرج الأجسام التي تحملت أعباء عدم التوافقات خلال الفترة الماضية (مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة)، وسيكون هناك برلمان جديد منتخب مطلوب منه عرض مسودة الدستور على الاستفتاء في ظرف سنة" من تاريخ انتخابه.
ولفت المشري إلى أن "المجلس الأعلى للدولة" يرى أن "إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا"؛ فـ"الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما الغاية هي إحداث استقرار في البلد".
وأوضح: "نحن نعتقد أنه لإحداث الاستقرار، علينا أن نجرى الانتخابات البرلمانية أولا، ونؤجل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور".
واعتبر المشري أن اقتراح إجراء الانتخابات التشريعية، وفق خريطة طريق "المجلس الأعلى للدولة"، "ينفي عنا صفة التشبث بمناصبنا بعكس المقترح المقدم من مجلس النواب".
وبين أن طرح مجلس النواب مشروع قانون للانتخابات الرئاسية فقط، مؤخرا، "قد يؤول على أن الأخير لا يريد أن يغادر المشهد السياسي".
وأضاف أن بعض النصوص الموجودة في هذا المشروع "قد تؤول أيضا على أن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) يريد أن يخوض هذه الانتخابات، وإذا لم يفز يعود لمنصبه".
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
فيما أحال مجلس النواب، في 8 سبتمبر، قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش؛ الأمر الذي رفضه "المجلس الأعلى للدولة" باعتبار أن القانون لم تتم استشارته فيه، وأصدره بعض النواب بصفة منفردة، ولم يمر على تصويت من مجلس النواب.
وشدد المشري، في المؤتمر الصحفي اليوم، على رغبة "المجلس الأعلى للدولة" في التوافق مع مجلس النواب، قائلا: "أيدينا ممدودة للتوافق وما قدمناه (خارطة الطريق) ليس قانونا بل مقترح أو مشروع قانون للتوافق عليه مع مجلس النواب؛ لأن بعض وسائل الاعلام قالت إنه قانون".
وشدد على رفض "المجلس الأعلى" لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الأخير "لا يملك سلطة إصدار قانون لوحدة؛ فهو له حق إشهار أو إخراج القانون، لكن ليس له حق إصداره بصفة منفرده".
وأوضح أن مراحل إصدار القوانين في ليبيا سواء الانتخابية أو غير الانتخابية، وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي (الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015)، تنص على "التوافق بين المجلسين (مجلس نواب طبرق ولمجلس الأعلى للدولة) بشأن القانون، ثم إصداره من مجلس النواب".
وتابع: "إذا أصر مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب الذين أصدروا القانون بما في ذلك رئيسهم على القانون أو أصروا على عدم إجراء انتخابات السلطة التشريعية؛ فهذه تعتبر عرقلة واضحة للانتخابات، وليس لها تأويل غير ذلك، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض".
ولفت المشري إلى أن "كل أمال الشعب الليبي معلقة على إمكانية إجراء الانتخابات المقترحة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر"، "والمجلس الأعلى يرى أن هذا الموعد ملائما وممكنا، خاصة بالنسبة للانتخابات التشريعية".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات المقررة نهاية العام.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، المعترف بها دوليا.
