09 ديسمبر 2020•تحديث: 09 ديسمبر 2020
جنيف / الأناضول
أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الوضع في إثيوبيا "مقلق للغاية"، وأكدت على الضرورة الملحة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في إقليم تيجراي المضطرب.
وقالت ميشال باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "بلغنا أن المعارك في ما تزال مستمرة في إقليم تيجراي نفسه".
وأضافت أن "الوضع في إثيوبيا مقلق للغاية ومتقلب وكما حذرت مسبقا يخرج عن السيطرة، وله تداعيات مروعة على المدنيين".
وأوضحت قائلة: "لدينا تقارير تفيد بأن القتال لا يزال مستمرا بين القوات الفيدرالية، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، والميليشيات التابعة لها على الجانبين، في المناطق المحيطة ببلدات مثل ميكيلي وشيريرو وأكسوم وأبي عدي، والحدود بين منطقتي أمهرة وتيجراي".
وأضافت: "هناك حاجة ماسة إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان من جهة مستقلة في منطقة تيجراي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات".
وتابعت: "لقد تأكدنا من صحة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية والنهب والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات".
وقالت إن هناك تقارير عن التجنيد الإجباري لشباب تيجراي للقتال ضد مجتمعاتهم.
وأضافت باشليت أنه على الرغم من الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة، فإن "وصول المساعدات الإنسانية غير المقيد لم يكن ممكناً".
وناشدت المفوضية الأممية الحكومة في أديس أبابا الوفاء بتعهد رئيس الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية.
والأربعاء الماضي، وقعت الأمم المتحدة اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية يسمح بإدخال المساعدات "دون عائق".
ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.
