الأمم المتحدة تحث العراق على إقرار قانون "مناهضة العنف الأسري"

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

حثت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير عن إرتفاع هذه الحالات في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وعبّرت المنظمة الدولية في البيان عن "قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة كورونا مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف خلال الأسبوع المنصرم".

وأوردت المنظمة خلال البيان عدة أمثلة على حالات العنف الأسري التي شهدها العراق مؤخرا.

وكان من بين الحالات "اغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الأسري، وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بقاصر".

وأضافت أن "التصاعد في عدد هذه الجرائم يثير القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري".

ودعت المنظمة الدولية، السلطات العراقية، إلى "ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الاستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

ونقل البيان تصريحات صدرت مؤخراً عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن "أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل".

ودعت الأمم المتحدة، السلطات في العراق، إلى "جعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كورونا".

وأشارت إلى أنه "من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بمن فيهم مسببي الأحداث البشعة التي شهدناها مؤخراً".

ويفرض العراق حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار/مارس الماضي ويستمر لغاية مطلع شهر رمضان الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إذ سجل العراق لغاية مساء الأربعاء، 1415 إصابة بالفيروس بينها 79 وفاة و812 حالة تعافٍ.