13 سبتمبر 2019•تحديث: 14 سبتمبر 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، أن تحقيقها الداخلي في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، لن يكون ملزما قانونا، ولن يحدد المسؤلية القانونية أو الجنائية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوغريك، إن "لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في أغسطس/ آب الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية".
وأضاف أن اللجنة "لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام".
وأوضح أن "هكذا تحقيق لن يحدد المسؤلية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني".
ووفق المصدر نفسه، أنشأت الأمم المتحدة، في أغسطس/ آب الماضي، مجلس تحقيق داخلي بمقر المنظمة، في سلسلة من الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا.
ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" (شمال) والتي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصل أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى ألف و282، بينهم 219 امرأة و341 طفلا، إلى جانب نزوح 945 ألفا و992 مدنيا، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري وحليفه الروسي.
