12 فبراير 2020•تحديث: 12 فبراير 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دافعت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المتضمن "قائمة سوداء" بأسماء الشركات الدولية التي تسهم في أنشطة استثمارية غير قانونية، بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرا خلص إلى وجود 112 كيانا تجاريا، تمارس نشاطا أو عدة نشاطات متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، "التقرير صدر بناء على تفويض دولي، وقامت المفوضة السامية بتنفيذ التفويض الممنوح لها".
جاءت تعليقات دوغريك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، من التقرير.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان، قرارا في 24 مارس/ آذار 2016، تضمن إعداد تقرير لمتابعة تقرير عام 2013، الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق حول الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويعرض التقرير الصادر، الأربعاء، عددا من الاستنتاجات بناء على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية، التي تم تضمينها في القرار، وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوافرة.
وأكدت باشليه، أن "عملية مراجعة دقيقة تمت قبل صدور التقرير، حتى يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير المسبوقة، وأيضا حتى يستجيب التقرير، وبالشكل المناسب، لطلب مجلس حقوق الإنسان".
وأعربت عن أملها أن "يتم استقبال التقرير دون تحريف أو تشويه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية".
وضم التقرير، جميع الشركات المصرفية، والهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية "أشتروم"، وشركة الاتصالات "بيزك"، وشركة التكنولوجيا "ماتريكس".
كما أدرجت فيها شركة "بوكينج كوم" الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: "تريب أدفايزر"، و"إير بي إن بي"، و"إكسبيديا".
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن نشر التقرير يعد "رضوخا مخجلا من قبل المفوضية السامية، لضغوط دول ومنظمات تريد الإضرار بإسرائيل".
فيما رحبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية بإصدار قاعدة البيانات.
وقال برونو ستانيو، نائب المدير التنفيذي للمنظمة، في رسالة وزعها على الصحفيين بنيويورك، "هذا الإصدار من قاعدة بيانات أعمال الشركات بالمستوطنات طال انتظاره".
وأضاف ستانيو، "يتعين الآن إخطار تلك الشركات بأن مواصلة القيام بأعمال تجارية مع مستوطنات غير قانونية، مساعدة في ارتكاب جرائم حرب".
وأكد ضرورة أن "تضمن أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، تحديث قاعدة البيانات تلك بشكل منتظم، لمساعدة الشركات على الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية".
