18 نوفمبر 2021•تحديث: 19 نوفمبر 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أدانت الأمم المتحدة، الخميس، "استخدام القوة المفرطة من قبل الجيش السوداني وقوات الأمن"، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا من المتظاهرين السلميين في البلاد.
جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: "رأينا مرة أخرى قوات سلطات الأمر الواقع (قوات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) وهي تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين أمس (الأربعاء) مما نجم عنه موت 15 شخصا حتى الآن وإصابة عدد آخر غير مؤكد من المتظاهرين".
وأضاف: "هذا يجعل رقم الضحايا الذين سقطوا من بين المتظاهرين السلميين يصل إلى 37 شخصا، وذلك منذ بدء التظاهرات احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي".
وأردف: "ندين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد هؤلاء المتظاهرين، ونجدد دعوتنا لسلطات الأمر الواقع وكذلك إلى قوات الأمن بضرورة ضبط النفس والإحجام عن ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
وشدد على أن "حرية التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق إنسانية أساسية لكل سوداني، ونحن نريد أن تكون للسودانيين القدرة على التظاهر سلميا دون خوف من تعرضهم للانتقام".
وتابع دوجاريك: "كل الذين تم اعتقالهم في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر يجب إطلاق سراحهم ".
وردا على سؤال بشأن تصريحات مدير شرطة ولاية الخرطوم زين العابدين عثمان، أكد دوجاريك أن "الأغلبية الساحقة من المتظاهرين الذين رأتهم الأمم المتحدة في مدن السودان أمس كانوا من المتظاهرين السلميين".
وكان عثمان قال في مؤتمر صحفي بالخرطوم في وقت سابق اليوم، إن قوات الشرطة "واجهت عنفا غير مبرر من قبل المتظاهرين، وأن أقسام الشرطة تعرضت للاعتداء".
والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".
وفي وقت سابق الخميس، اتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، سلطات بلادها بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
فيما قال المدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، مساء اليوم إن "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
