27 أكتوبر 2019•تحديث: 27 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أدانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينيس بلاسخارت، التدمير المتعمد للممتلكات العامة والخاصة.
وأعربت عن "قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة.
وأضافت بلاسخارت، "تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائماً، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية، وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف".
ولفتت إلى أن العراق قطع "شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف".
وقالت بلاسخارت، إنه "لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى. ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة، كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة".
لكنها أقرت أن "قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات أكتوبر/تشرين الأول، ساعدت الجرحى من المتظاهرين، وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية".
وأضافت، "ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضاً للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين".
واعتبرت بلاسخارت، أن تقرير لجنة التحقيق يعد "خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير".
وبينت أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير: المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحكومة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف".
ودعت الممثلة الأممية، كافة القادة (السياسيين) أن "يكونوا قدوة من خلال أفعالهم، فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم".
