05 نوفمبر 2021•تحديث: 06 نوفمبر 2021
جنيف / سهام الخولي / الأناضول
طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بعودة الحكومة المدنية المعزولة في السودان "فورا".
واعتمد المجلس في جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان "قرارا يندد بالاعتقال الجائر" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.
وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن العسكريين السودانيين المعتقلين "فورا" وعن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي، أو تعسفي".
وعقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج.
وحث المجلس على أن تعين المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خبيرا رفيع المستوى يكلف بمراقبة احترام حقوق الإنسان في السودان.
وفي وقت سابق الجمعة، وصفت باشليه "الانقلاب العسكري في السودان بأنه مقلق جدا".
ودعت القادة العسكريين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للسودان بأن يجد طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية.
واستنكرت باشليه سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300.
وأضافت: "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".
وتابعت "هذا الاستخدام غير المتكافئ والفتاك للقوة يجب أن ينتهي فورا"، لافتة إلى أن الانقلاب "خيانة لثورة 2019 الشجاعة والملهمة".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
والخميس، أصدر البرهان، قرارا بالإفراج عن وزراء: الإعلام والثقافة حمزة بلول، والشباب والرياضة يوسف آدم الضي، والتجارة والتموين علي جدو، والاتصالات هاشم حسب الرسول، وفق التلفزيون الرسمي.
وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
