12 مايو 2020•تحديث: 12 مايو 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية في اليمن بوقف القتال بمحافظة أبين (جنوب)، وحذرت من احتمال توقف 31 برنامجًا للمساعدة، خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع صحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني أن قواته تستعد للتقدم صوب مدينة زنجبار، عاصمة أبين، لطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا.
وقال دوجاريك إن مارتن "غريفث (المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن) يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية، ويطالب بالهدوء ووقف الأعمال العدائية".
وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي منذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.
ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقًا بالرياض، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لكنه لم يلفح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.
وبشأن جائحة "كورونا"، قال دوجاريك: "حتى صباح اليوم تم تأكيد 58 إصابة بالفيروس، وتتعامل الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني باليمن مع تلك الحالات".
وتابع: "يوجد بالفعل أكثر من 125 طنًا من الإمدادات (الصحية) في اليمن، و4 آلاف و836 طنًا في الطريق، بينها ألف سرير بوحدة العناية المركزة و417 جهاز تنفس و52 ألفًا و400 اختبار للفيروس".
واستدرك: "توجد حاجة ماسة لمزيد من الإمدادات لزيادة الاستجابة للفيروس، ولن نتمكن من مواصلة هذا العمل من دون تمويل عاجل".
واستطرد: "من بين 41 برنامجًا رئيسيًا للأمم المتحدة، من المتوقع إغلاق 31 برنامجًا، في الأسابيع المقبلة، ما لم يتوفر تمويل مباشر فوري، وتسعى وكالات الأمم المتحدة لحشد ملياري دولار لمساعدة ملايين الأشخاص حتى نهاية العام".
وبجانب الصراع بين الحكومة والمجلس الجنوبي، يعاني اليمن منذ 6 سنوات من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ العام التالي، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
وخلفت هذه الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارًا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة "كورونا".
