الأمم المتحدة تطرح مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات في العراق

بغداد (العراق) / محمد وليد / الأناضول

طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الأحد، مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتستند المبادرة إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها "فورا" وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.

وقالت البعثة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها تباحثت مع المسؤولين العراقيين والمتظاهرين وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها "حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير وفقا لما كفله الدستور".

وتضمنت المبادرة ضرورة ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيلة للدموع.

وشملت كذلك تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا، والعمل وفقا للقانون بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة، وفق ما جاء في البيان.

واقترحت "يونامي" تطبيق إجراءات "فورية" في مدة أقل من أسبوع وتشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت "يونامي" أيضا، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقا للقانون.

وكذلك طالبت بدعوة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير (أسبوعان كأقصى حد)، فقد اقترحت "يونامي" تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات بدعم فني من الأمم المتحدة إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

فضلا عن إصلاح قطاع الأمن من خلال حصر السلاح بيد الدولة، ويبادر النخبة السياسية إلى كشف مصالحها المالية داخل وخارج البلاد وتلغي الأحزاب لجانها الاقتصادية.

واقترحت يونامي على المدى المتوسط (3 أشهر كأقصى حد) العمل على تعديل الدستور لطرحه للاستفتاء وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء لمحاكمة المسؤولين في كافة مستويات الدولة.

إلى جانب سن قوانين من بينها على سبيل المثال قوانين "من أين لك هذا؟"، و"الضمان الاجتماعي" و"حل أزمة السكن" و"النفط والغاز".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات أو قادة المحتجين على المبادرة الأممية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.

ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.