20 ديسمبر 2019•تحديث: 20 ديسمبر 2019
جنيف/ بيرم ألتوغ/ الأناضول
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والتأثيرات السلبية للمعارك المتواصلة على المدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، الجمعة، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وقال كولفيل: "نعرب عن قلقنا من أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في ليبيا بما فيها تأثيرات المعارك المستمرة على المدنيين، والاعتداءات بحق ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، والمعاملة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجؤون، والظروف في مراكز الاحتجاز، والحصانات الشخصية".
وأشار أن المفوضية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، وثقت مقتل 284 مدنيًا وإصابة 363 آخرين خلال 2019، كنتيجة للمعارك، لافتًا إلى حصول ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أن أكبر سبب للخسائر في صفوف المدنيين هو الغارات الجوية، مبينًا أن 182 شخصًا قتلوا جرائها، وأصيب 212 آخرين.
كما ذكر أن 61 هجومًا تعرضت له المنظمات الصحية في ليبيا، حسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن 343 ألف مدني اضطروا للنزوح من منطقتي "أبو سليم" و"الهضبة" (جنوبي طرابلس) ذات الكثافة السكانية الكبيرة، معربًا عن قلقه العميق إزاء خطر نزوح 100 آلف آخرين جراء الاشتباكات المتواصلة.
وفي رده على سؤال مراسل الأناضول حول المسؤول عن تلك الهجمات ضد المدنيين، قال كولفيل: "إنهم قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر، ومجموعات مسلحة كثيرة في ليبيا".
وشدد أن الوضع في ليبيا معقد للغاية، مضيفًا: "المعادلة ليست بسيطة بما فيه الكفاية للقول إن هناك طرفين يتصارعان، ولا يمكن التعرف بسهولة على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين".
ولفت أنهم يعانون مشكلة تمويل، لذلك خفضوا عدد موظفيهم هناك.
وأشار أن متابعة الأمم المتحدة للعملية السياسية الحالية في ليبيا "صعبة للغاية"، وأن نشاط العديد من الجماعات المسلحة دون وجود آلية ضبط مركزية لهم يصعب الحياة في ليبيا "بمستوى لا يمكن تصديقه".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
وأجهض الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
