04 أغسطس 2021•تحديث: 04 أغسطس 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، مصادقة مجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون الانضمام لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، "خطوة مهمة للغاية".
والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه الدوري، مشروع قانون انضمام البلاد لقانون روما للجنائية الدولية (مقرها لاهاي بهولندا)، ما يسمح للمحكمة بمحاكمة المطلوبين لها بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، إن "هذه خطوة أولى ومهمة للغاية".
وأضاف دوجاريك أن "المحكمة الجنائية الدولية تضطلع بدور عالمي وحساس في إعمال مبدأ المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان".
ويتطلب مشروع القانون مصادقة مجلس السيادة الانتقالي، وهو من المتوقع أن يتم خلال اجتماع مشترك سيعقده مع مجلس الوزراء، وفق ما أكده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي لم يعلن موعدا محددا لهذا الاجتماع.
وأصدرت المحكمة الجنائية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية السابق، وعلي كوشيب أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وفي يونيو/ حزيران 2020 طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي (15 دولة) ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأواخر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء السوداني، تسليم المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل البشير أم لا.
واندلع في الإقليم، عام 2003، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألفا، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
