30 يناير 2020•تحديث: 30 يناير 2020
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الخميس، مقتل 467 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت "يونامي" في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "ما لا يقل عن 467 متظاهراً قتلوا، وأصيب أكثر من 9 آلاف آخرين بجروح منذ 1 أكتوبر".
وأضافت أن "استمرار الخسارة في أرواح الشباب وإراقة الدماء اليومية أمر لا يحتمل".
وأوضحت أن "المعلومات الأولية ترجع معظم الوفيات والإصابات لاستخدام الذخيرة الحية وتأثير عبوات الغاز المسيل للدموع، في حين حدثت إصابات إضافية نتيجة لضرب قوات الأمن المتظاهرين بالعصي".
وتابعت أنه، "منذ 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، قتل ما لا يقل عن 19 متظاهر، فضلا عن إصابة أكثر من 400 جريح على يد قوات الأمن في بغداد والبصرة وذي قار وديالى وديوانية، وكربلاء".
وأردفت المنظمة الدولية أن "زيادة استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن مؤخراً، وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المحتجين واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان أمر مثير للقلق".
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت، "من الضروري أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين".
وأضافت في البيان نفسه، أنه من المهم "تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة".
ولفتت أن "مناخ الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا سوى المزيد من الضرر".
وحثت بلاسخارت على "زيادة الجهود المبذولة من أجل كسر الجمود السياسي والمضي قدماً بإصلاحات كبيرة".
وحذرت أن "استخدام القوة يكلف حياة ثمينة ولن ينهي الأزمة".
والأرقام التي نشرتها المنظمة الدولية أقل من المعلنة مؤخراً من قبل منظمة العفو الدولية والرئيس العراقي برهم صالح، حيث تحدثا عن مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات.
وتأتي هذه الأرقام المتضاربة وسط إحجام وزارة الصحة العراقية وبقية المؤسسات الحكومية عن الكشف عن الأرقام المسجلة لديها.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
