20 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
إسطنبول/ الأناضول
رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت "بنسودا"، في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
وقال المرصد (مقره جنيف)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "إن قرار المدعية العامة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعها فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت".
وصرح رئيس المرصد، رامي عبده، أنه على الرغم من الترحيب بالقرار، فإننا "نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي".
وشدد "عبده"، على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية، لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها.
ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا عبده، كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.
وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام.
وأضاف المرصد، أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات من الممكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حق الفلسطنيين.
وأردف أن إنصاف الضحايا الفلسطينيين جراء عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق الدولية يقع بالدرجة الأساسية على عاتق المحكمة الجنائية.
وختم المرصد الأورومتوسطي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإحالة المتورطين– بمن فيهم القادة والجنود الإسرائيليين- الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
