16 يناير 2021•تحديث: 17 يناير 2021
الأناضول
أعلنت الممثلة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا) سيصوت على آلية لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، الإثنين.
وأوضحت وليامز في مؤتمر صحفي بجنيف، السبت، أن اللجنة الاستشارية الليبية (18 عضوا) توصلت (خلال اجتماعها بجنيف) إلى اتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة (رئاسة المجلس الرئاسي وعضوية المجلس ورئاسة الوزراء).
وأضافت: "الإثنين المقبل سيصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي (يمثلون أحزاب وقبائل ونشطاء وأعضاء بمجلسي النواب والدولة) على المقترح".
وأوضحت أن "المقترح الذي صاغته اللجنة الاستشارية يشمل أن يقوم كل مجمع انتخابي (في الأقاليم طرابلس وبرقة وفزان) على حدة بتسمية ممثل له، معتمدين مبدأ التوافق في الاختيار بنسبة 70 بالمئة".
وأضافت: "وإذا تعذر ذلك يتم التوجيه لتشكيل قوائم من كل الأقاليم، حيث تكون كل قائمة مكونة من 4 أشخاص، كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه سواء في رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الوزراء".
وتابعت وليامز: "لكي تدخل القائمة التصويت يجب حصولها على 17 تزكية، 8 من الغرب، 6 من الشرق، 3 من الجنوب".
وأردفت: "وتفوز القائمة التي تحصل على 60 بالمئة من الأصوات بالجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في جولة ثانية القائمتان صاحبتا الأعلى نسبة على أن تفوز منهما من تحصد 50+1".
وأكدت أن "هذا القرار أفضل حل وسط تم التوصل إليه يحترم البعد الإقليمي ويشجع العمل عبر الأقاليم".
وقالت إن الأمم المتحدة لن تشارك في تشكيل القوائم، مضيفة أن "هذا الحل ليبي ـ ليبي، ودورنا الدعم والتيسير".
ولفتت إلى أنه في ظل جائحة كورونا سيكون التصويت الإثنين، عن بعد، على مدار 24 ساعة، وستعلن النتائج الثلاثاء، عقب فرز الأصوات.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه "تم الاتفاق على أن تكون العتبة (نسبة التصويت الإجمالية) لأول جولة 63 بالمئة من هؤلاء المشاركين".
وأضافت: "إذا لم تحقق هذه النسبة فستعقد جولة ثانية من التصويت بعد يومين، والعتبة المطلوبة للاتفاق 50 +1".
وأكدت أن تلك السلطة "ستكون موحدة مؤقتة، وستحل محلها حكومة منتخبة ديمقراطية، سينتخبها الشعب الليبي في 24 ديسمبر (الانتخابات البرلمانية والرئاسية) من هذا العام".
وفي وقت سابق، كشف عضو باللجنة الاستشارية، للأناضول، معظم المعلومات التي ذكرتها وليامز في المؤتمر.
وقبل 3 أيام، بدأت اجتماعات اللجنة الاستشارية التي تأسست في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، بهدف "مناقشة القضايا ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن".
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا أن مليشيات حفتر تنتهك من آن لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة.
