الإفراج عن محامي تونسي بعد اعتقاله 3 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قرر القضاء التونسي، الخميس، الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة، الموقوف منذ منتصف مايو/ أيار الماضي.

ووفق راديو موزاييك المحلي (خاص)، "قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن زقروبة، وإبقائه في حالة سراح على ذمّة القضية التحقيقية المنشورة في حقه".

وأضاف الراديو، أن زقروبة موقوف على ذمة قضية تتعلق بحادثة الخلاف مع عنصر أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس".

وفي 13 مايو الماضي، اقتحم عناصر أمن مبنى دار المحامي (مقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس) وأوقفوا زقروبة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها محامون على فيسبوك، آنذاك، آثار زجاج محطم وكراسي مبعثرة ووثائق ممزقة في مقر دار المحامي.

وقالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، عبر فيسبوك: "تم اختطاف زقروبة، رغم أنه لم تصدر فيه بطاقة جلب (من القضاء) ولا إيداع (بالسجن)"، الأمر الذي نفته الداخلية في بيان، وقالت إن المحامي تمّ إيقافه على خلفية "اعتداء على عنصر أمن رفقة محام آخر".

ويقول الرئيس قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.