الإمارات.. "حاضنة العمالة الأجنبية".. تواجه بطالة 40 ألف من مواطنيها

دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول

تسعى الإمارات العربية المتحدة، التي تضم وافدين من أكثر من 100 دولة، لإبجاد حلول عملية لمواطنيها العاطلين عن العمل، عبر رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ولا تنشر مؤسسات الإحصاء الرسمية، نسب العاطلين عن العمل في البلاد؛ لكن وفقاً لتصريحات مسؤولين وخبراء، تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11% و 13% من إجمالي القوى العاملة،

وأوضحوا في تصريحات للأناضول، أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية (المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد)، شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة بنحو 6% خلال العام المنصرم (2015)، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد، 4.7 مليون عامل وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاماً الماضية.

الخبير العمالي صلاح الأنصاري، قال في اتصال هاتفي مع الأناضول: "تصل نسبة البطالة على مستوى إمارات الدولة السبعة نحو 11%، وتعتبر أقل من المعدلات المتعارف عليها بين الدول العربية، وفق آخر تقديرات منظمة العمل الدولية".

الأنصاري أضاف: "هناك العديد من الحلول لتقليل معدلات البطالة في الإمارات، التي تعتبر أكثر الدول المستقبلة للأيدي العاملة، أهمها ضبط وتقنين سياسات استقدام العمالة الأجنبية، إضافة إلى استحداث قوانين وتشريعات تلزم القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين".

خلال السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات إلى سوق جاذبة للاستثمارات، وكذلك للأيدي العاملة، وشجعت - مثلها في ذلك مثل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - موجة الهجرة إليها من كل أنحاء العالم.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريباً في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

الخبير الاقتصادي العراقي المقيم في الإمارات، وضاح ألطه، يقول للأناضول إن انخفاض أسعار النفط، ترك آثراً واضحاً على خطط التوظيف عموماً في الخليج، ولا سيما في الإمارات، "لكن ما تزال خطط التوطين تسير بخطى منتظمة".

وعلى الرغم من توفير سوق العمل الإماراتية لمئات آلاف الوظائف سنوياً، إلا أن الدولة تواجه صعوبات في توفير بضعة آلاف من فرص العمل لمواطنيها.

ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توفيرها في الإمارات بين 2015 و2020 نحو 294 ألف فرصة عمل (يتضمن وظائف الأجانب).

وتابع "ألطه": "من المتوقع في حال استمرار تراجع العوائد النفطية، أن تتجه بعض الشركات الإماراتية إلى تبني إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها.. وهناك انخفاض بالفعل مستويات التوظيف وخاصة في قطاعات النفط والغاز والتشييد البناء".

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية (حكومية) في إبريل/ نيسان الماضي، سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ "تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات".

أول الأسباب، حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، والثاني ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة.

والسبب الثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، والرابع نتيجة غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والخامس، سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

فيما تضمن السبب السادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%، بحسب ورقة العمل.