04 يوليو 2020•تحديث: 04 يوليو 2020
أبو ظبي / الأناضول
أعلن رئيس الحكومة الإماراتية، محمد بن راشد، السبت، أنه "أقر هيكلة جديدة للحكومة" لمواكبة التغييرات التي فرضتها أزمة "كورونا".
وتواجه الإمارات، وحكومات خليجية أخرى، أزمة اقتصادية حادة جراء أزمة "كورونا"؛ التي أدت إلى تراجع عائدات النفط، وتعطل قطاعات اقتصادية هامة.
وعبر حسابه الموثق على "تويتر"، قال بن راشد: "أعلنا في 13 مايو (أيار) نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات؛ للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات".
وأضاف حاكم دبي الذي يتولى رئاسة وزراء البلاد منذ فبراير/ شباط 2006: "اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه ظهر الأحد"، دون تفاصيل أخرى.
غير أن بن راشد قال، في 13 مايو، إنه "سيراجع هيكلة الحكومة وحجمها، وسيجري تغييرات لتكون أكثر مرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة بعد كورونا".
وأضاف في بيان، آنذاك: "مخطىء من يظن أن العالم بعد كورونا كالعالم قبله".
ووفق تقارير صحفية، تأسست حكومة الإمارات عام 1971 وكان آخر تعديل شهدته عام 2017 شمل حينها تغيير 4 وزراء، دون مساس بوزارات سيادية.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، قال "بنك الإمارات دبي الوطني" (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، إنه سيقوم بتقليص بعض الوظائف؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي "كورونا".
وقال البنك، في بيان آنذاك إن "المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات".
ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف "أوبك+" على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.
وفي 31 مايو الماضي، أعلنت مجموعة "طيران الإمارات"، أنها قررت تسريح "عدد" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة كورونا، لكن دون تحديد عددهم.
وتواجه حكومة الإمارات اتهامات بإنفاق أموال لدعم موالين لها في المنطقة، وأبرزها مليشيا خليفة حفتر، فضلا عن اتهامات بدعم أطراف مناوئة للحكومة الشرعية في اليمن، وهو عادة ما تقابله أبو ظبي بنفي قاطع، وتؤكد أنها تريد الاستقرار في المنطقة ومواجهة "المتآمرين" عليها.
