01 يوليو 2020•تحديث: 01 يوليو 2020
إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأربعاء، من حصر وصول المساعدات الإنسانية للسوريين عبر النظام، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا.
واعتمد المجلس، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرارا برقم 2504، يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى التركيين، لمدة 6 أشهر.
وناشد الائتلاف السوري، في بيان، مجلس الأمن عدم تحديد إطار زمني للقرار، وإنما جعله مفتوحا حتى انتهاء أزمة النزوح وعودة المهجرين إلى ديارهم.
ودعا الائتلاف إلى استمرار إدخال المساعدات من معابر خارجة عن سيطرة قوات النظام.
وحذر من أن "أي محاولة لحصر وصول المساعدات الإنسانية عبر النظام (بقيادة بشار الأسد)، الذي جوّع وهجّر السوريين واضطرهم لهذه المساعدات، هو تمويل مباشر للأسد في حربه على الشعب السوري، خاصة وأن النظام يحصر الإجراءات المتعلقة بتسليم هذه المساعدات بمؤسسات تابعة له، معلوم فسادها للجميع."
واتهم الائتلاف النظام السوري وحلفائه بمحاولة تعطيل تمديد تفويض إيصال المساعدات، رغم ما قدمه المجتمع الدولي، عبر تلك المنافذ، من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سوريا.
وحذر الائتلاف السوري من أن "مصير ملايين السوريين سيظل تحت تهديد التوظيف الإجرامي لملف المساعدات الإنسانية من قبل النظام ورعاته؛ طالما ظل المجتمع الدولي بعيدا عن فرض الحل السياسي الحقيقي الشامل والكامل وفقا للقرارات الدولية".
وشدد على ضرورة "ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب، الذين قتلوا الشعب السوري وقصفوه بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، واعتقلوا وحاصروا وهجّروا الملايين من أبنائه على مدى قرابة عقد من الزمن (بداية من 2011)".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الإثنين بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، إن "التفويض سيتنتهي بعد 11 يومًا".
وحذر من أن عدم تجديده يعني أن "تسليم الطعام سيتوقف، ما يتسبب بالمعاناة والموت للمدنيين، ولذلك فإن ضمان استمرار العمليات العابرة للحدود يتطلب تجديد التفويض لمعبري باب السلام وباب الهوى، لمدة 12 شهرا إضافية".
وثمة خلافات في مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات، إذ صدرت دعوات متكررة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والولايات المتحدة، إلى تمديد التفويض، وفق الآلية الراهنة، لمدة 12 شهرا، بينما ترغب روسيا والصين بإيصال المساعدت بالتنسيق المباشر مع النظام السوري.
والولايات المتحدة وروسيا والصين من بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (بجانب بريطانيا وفرنسا)، وهي تمتلك حق النقض (الفيتو)، الذي يحول دون صدور أي قرار غير مرغوب.
