??????? ????? ??? ????
22 أبريل 2016•تحديث: 22 أبريل 2016
بغداد/ إبراهيم صالح، علي جواد/ الأناضول
قالت الحكومة العراقية الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه للخطوات الإصلاحية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، لاحتواء "الفساد وسوء الإدارة" في البلاد.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنه جاء ذلك خلال لقاء في بغداد بين "العبادي" ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، باتريك سيمونيه، حيث ناقش الجانبان، الوضع السياسي والأمني والتحديات التي تواجهها البلاد في مختلف القطاعات وبالأخص التحدي الاقتصادي والمالي.
ووفق البيان فإن سيمونيه، أعرب عن "دعم الاتحاد الأوربي للعراق في حربه ضد الإرهاب، وللخطوات الإصلاحية التي يقوم بها العبادي".
وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق خلال الأسبوعين الماضيين على نحو يهدد استمرار الحكومة والبرلمان، بعدما شرع العبادي، في تشكيل حكومة من التكنوقراط، في مسعىً لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في دوائر البلاد.
ولايزال الآلاف من أتباع رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، يواصلون الاحتجاج أمام مباني الوزارات في بغداد، مطالبين الوزراء بتقديم استقالاتهم من مناصبهم، تمهيدًا لتشكيل حكومة من التكنوقراط.
وقال إحسان لطيف، أحد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، للأناضول "لا زلنا متواصلين باعتصامنا منذ مطلع الأسبوع الجاري، هدفنا واحد هو استقالة الحكومة الحالية والمجيء بحكومة تكنوقراط".
وأضاف لطيف "لغاية الآن، الوزراء متمسكون بمناصبهم، ولم يعلن أي منهم استقالته رغم مطالبة الآلاف من أمام مباني الوزارات بالاستقالة، هم لا يكترثون لمطالب الشعب، لذا سنبقى معتصمين حتى تحقيق مطلبنا".
وقرر الصدر، أمس الاربعاء، تجميد عمل كتلة الأحرار التابعة لتياره السياسي (34 مقعدًا من أصل 32)، وأعطى الأوامر لنواب تياره بالانسحاب من الاعتصام داخل مبنى البرلمان.
وتسبب قرار الصدر، بإخلال النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية بالنسبة للنواب المعتصمين، بعد أن انسحب 34 نائبًا من كتلة الأحرار من أصل نحو 176 نائباً، وبذلك لايمكن للأعضاء المعتصمين حاليًا إكمال النصاب القانوني للتصويت على انتخاب رئاسة برلمان جديدة.
ومنذ الأسبوع الماضي، يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة التصويت على قائمة أولية قدمها العبادي نهاية الشهر الماضي، لتشكيل حكومة من التكنوقراط من غير الحزبيين.
ولم تحظ القائمة بقبول الكتل السياسية التي فرضت على العبادي قائمة ثانية تضم مرشحين من التكنوقراط لكنهم ينتمون للأحزاب السياسية، مما أثار غضب مقتدى الصدر والعشرات من النواب داخل البرلمان، وأدى لتفاقم الأزمة السياسية والاحتجاجات الشعبية.
