26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
بروكسل / الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى "احترام الدستور والمؤسسات وسيادة القانون في تونس"، مؤكدا أنه "يتابع عن كثب آخر التطورات" في البلد الإفريقي.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، للأناضول: "نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس"، و"ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون".
وأضافت "كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد".
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، ورأت كتلة قلب تونس أنها "خرق جسيم للدستور"، وقال الحزب الجمهوري إنها "خروج على الدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
