13 أبريل 2021•تحديث: 13 أبريل 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، الثلاثاء، الحكومة الانتقالية إلى إسراع الخطى لتشكيل المجلس التشريعي خلال الأشهر المقبلة.
جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالبلاد، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
وذكر بيان لمجلس السيادة، أن إدريس أطلع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم، على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة".
وأثنى على "الدعم الذي ظل يقدمه الاتحاد للحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية".
وأوضح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السفير دانيال ويس، في تصريحات إعلامية، وفقا لذات المصدر، أن "اللقاء كان مثمرا وبناء".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا".
ونبه أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على القضايا السياسية والإغاثة".
وأشار أن "الاتحاد الأوروبي حث الحكومة على إسراع الخطى لتكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة القادمة".
وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، الإعلان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن تشكيلة المجلس من 300 عضو، لكن لم يتم ذلك الإعلان حتى الآن دون أسباب معلنة.
ونصت الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اندلعت في السودان احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام التالي، إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
