01 نوفمبر 2022•تحديث: 01 نوفمبر 2022
بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة.
جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان ووزعته بعثة الاتحاد لدى بيروت .
وحض الاتحاد القيادات اللبنانية على "الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية".
ولفت البيان إلى أنه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول انتهت ولاية الرئيس ميشال عون وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن".
وأشار إلى أنه "منذ الانتخابات العامة الأخيرة في أيار/ مايو الماضي، لم يتم تشكيل حكومة ويحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً".
واعتبر البيان أن "من شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه".
ولفت إلى أن الاتحاد "جدد في يوليو/تموز الماضي، إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية".
وشدد البيان على "وجوب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي وإنجاز الإصلاحات الرئيسة التي طال انتظارها في لبنان دون مزيد من التأخير بهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني".
وأكد على "بقاء الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذان يستحقهما".
من جهتها دعت فرنسا النواب اللبنانيين و"من دون تأخر إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وطالبت الخارجية الفرنسية في بيان وزعته سفارتها في بيروت جميع الفاعلين اللبنانيين "بتحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني".
وانتهت منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء ولاية الرئيس ميشال عون التي دامت ست سنوات مخلفا فراغا رئاسيا بعد فشل البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول أربع مرات بالتوصل إلى انتخاب رئيس جديد بسبب التجاذبات السياسية بين الكتل التي يتشكل منها البرلمان.
وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحاليّ.
ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
