21 يونيو 2022•تحديث: 21 يونيو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلن أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، تمسك الاتحاد بالحق النقابي وحق الإضراب "مهما كلف الأمر".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع نقابي بمدينة القيروان، تعليقا على الإضراب الذي يخوضه الاتحاد منذ الخميس، بمشاركة القطاع العام والمنشآت الدولية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى.
وقال الطبوبي: "لا تراجع اليوم عن الحق النقابي وحق الإضراب مهما كلفنا الأمر".
وأضاف: "المنشور عدد 20 دليل على سوء نية السلطة الحالية والتوجه نحو التراجع عن الحق النقابي"، دون أن يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك.
والمنشور عدد 20 الذّي أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة.
وتأتي تصريحات الطبوبي، غداة إعلان رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية (تابعة للجنة صياغة الدستور) ابراهيم بودربالة، في تصريحات لإذاعة محلية، أن "الدستور الجديد ينص على حرية العمل النقابي والحق في الإضراب باستثناء قطاعات معيّنة تهم المرافق الأساسية للدولة من بينها القوات الحاملة للسلاح".
وأوضح بودربالة، أن "هذه الفئة لها الحق في ممارسة العمل النقابي لكن دون تنفيذ أي إضراب" .
والاثنين، أعلنت الرئاسة التّونسية، تسلم الرئيس قيس سعيّد مشروع الدستور الجديد، من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الصادق بلعيد.
وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
