29 ديسمبر 2020•تحديث: 29 ديسمبر 2020
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، منزلا فلسطينيا، وأصابت شابا بجراح، كما اعتقلت 21 شخصا، في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال فؤاد العمور، عضو لجنة الحماية والصمود (أهلية) في حديثه لوكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا مأهولا مساحته نحو 200 متر مربع، في منطقة "الخالدية" شرق بلدة يطّا جنوب الخليل (جنوب)، بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.
وذكر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال عملية الهدم، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، من قبل جيش الاحتلال تجاه المواطنين، ما أوقع حالات اختناق عولجت ميدانيا، وأسفر عن اعتقال عدة مواطنين.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن شابا أصيب برصاص الاحتلال، قرب الجدار العازل جنوب غرب مدينة جنين (شمال)، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.
وفي محافظة سلفيت (شمال) قال بسام ابداح، رئيس مجلس محلي بلدة "مردا" إن قوات الاحتلال أخذت قياسات ثلاثة منازل بعد إخراج أصحابها منها ليلا.
وأضاف في حديثه للأناضول "المنازل الثلاثة تقع في منطقة مصنف "ب"، ورفض الجيش الإفصاح عن سبب أخذ القياسات".
وعادة يأخذ جيش الاحتلال قياسات المنازل عندما يريد التوجه إلى القضاء للحصول على قرار بالهدم، إما لعدم وجود ترخيص للبناء أو لاعتقال أصحابها بتهمة قتل إسرائيليين، وهذا غير موجود بالنسبة للحالات الثلاث حسب رئيس المجلس المحلي.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ"، وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، "ب" وتخضع لسيطرة مشتركة، "ج" وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة،
ويُمنع الفلسطينيون فيها من التصرف بأملاكهم، بما في ذلك البناء، دون موافقة الاحتلال.
من جهته أفاد نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضة وفجر الثلاثاء، 21 فلسطينيا من أنحاء الضفة، أغلبهم أسرى سابقون.
وقال النادي في بيان وصل وكالة الأناضول إن الاعتقالات تركزت في مدن رام الله والبيرة والقدس (وسط)، وجنين (شمال) وبيت لحم (جنوب).
وذكر أن من بين المعتقلين فتاة من بلدة العبيدية في بيت لحم، وجرى الإفراج عنها لاحقا.
من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى (رسمية) إن إدارة سجن "جلبوع" (شمال إسرائيل) أبلغت الأسرى بقرار تأجيل إعطائهم اللقاح ضد فيروس كورونا.
وذكرت الهيئة في بيان وصل الأناضول أن "القرار جاء بعد تقديم شكوى من قبل المستوطنين لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع الأسرى الأمنيين من تلقي اللقاح".
وحمّلت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى.
وطالبت المجتمع الدولي "بالتدخل وإلزام دولة الاحتلال بضرورة إعطاء اللقاح للأسرى بأسرع وقت ممكن".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
