الاقتصاد.. الورقة الرابحة لأبرز 8 أحزاب مغربية في الانتخابات البرلمانية

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

وجدت أبرز 8 أحزاب مغربية حققت أعلى المقاعد في الانتخابات التشريعية السابقة (2011)، في القضايا الاقتصادية، ورقة رابحة للدخول إلى البرلمان مجدداً في الانتخابات المقررة في السابع من الشهر الجاري.

وطرحت الأحزاب بشكل تفصيلي قضايا تمس اقتصاد الشارع والمواطن، كأحد الأهداف التي سيتم تحقيقها حال فوزها في الانتخابات، بينما قدمت أخرى برامج تعتمد على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ومن أبرز النقاط التي شهدت تبايناً بين أكبر 8 أحزاب تخوض غمار المنافسة الانتخابية، نسبة النمو المستهدفة، ففي حين توقع عدد منها تحقيق نسبة نمو تصل إلى 6% لم تتطرق أخرى إلى ذلك.

بينما وجدت أخرى استهداف الاقتصاد الإسلامي سبيلاً للانتصار، ذهب آخرون إلى الاقتصاد الرقمي، وسلم الأجور، وتوفير السكن للطبقة الفقيرة والمتوسطة، ودعم الإنتاج الزراعي، الذي تناولته برامج وتجاهلته أخرى.

وتباطأت أرقام النمو الاقتصادي المغربي في السنوات الخمس الماضية من حدود 5% إلى قرابة 3.8%؛ ويتوقع البنك المركزي المغربي تسجيل نسب نمو في نطاق 1.5 للعام الجاري 2016.

في المقابل، تشابهت تلك البرامج في محاربة اقتصاد الريع (تركيز الإيرادات في قطاع معين)، والتوجه إلى تقوية القطاع الصناعي والاستثمار، وخفض نسب البطالة والتضخم وعجز الميزانية، وإلغاء أو تخفيض ضرائب معينة.

وبلغت نسبة البطالة في سوق العمل المغربية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 10%، فيما توقع البنك المركزي تسجيل البلاد لنسب تضخم تبلغ 1.6% للعام الجاري، بينما سجلت الميزانية فائضاً مقداره 300 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب وزارة المالية والاقتصاد.

وانطلقت السبت قبل الماضي بالمغرب رسمياً، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في البلاد بعد موجة الثورات العربية أو ما يطلق عليه "الربيع العربي" في 2011، ويشارك فيها 30 حزباً سياسياً من مختلف التوجهات السياسية، فيما يقاطعها "النهج الديمقراطي" (يسار ماركسي) والحزب المغربي الليبرالي (يمين).

"الأناضول"، رصدت الجانب الاقتصادي لأقوى 8 أحزاب، تخوض غمار المنافسة، التي كانت قد احتلت المراكز الأولى خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، 4 منها تشارك في الائتلاف الحكومي و4 أحزاب معارضة.

وفيما يلي تلك الأحزاب مرتبة، وفقاً لآخر نتائج انتخابات لسنة 2011 والبرامج الاقتصادية التي تقدمها في حملتها:

* حزب العدالة والتنمية (إسلامي يقود الائتلاف الحكومي):

- توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

- مواصلة تعزيز القطاع الصناعي، وتفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة، والنهوض بالصادرات المغربية وإصلاح النظام العقاري.

- مواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة (التمويلات الإسلامية).

- مراجعة النظام الضريبي للتعاملات السياحية.

- اعتماد وتفعيل استراتجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهكيل (المنظم) في النسيج الاقتصادي.

- حصر وضبط لائحة العراقيل غير الجمركية التي تطبقها العديد من البلدان والتي تعيق تصدير بعض المنتجات المغربية، خاصة منه الفلاحية (الزراعية) والغذائية.

- استثمار الفرص التي توفرها أسواق المنتجات الحلال والمنتجات الأصيلة في العالم.

- تقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة، والبحث عن سبل الاستفادة بشكل أفضل من هذه الاتفاقيات، وتطوير اتفاقيات التبادل الحر مع الدول الإفريقية.

- إصلاح منظومة الأجور العمومية (الحكومية) من أجل تصحيح اختلالاتها.

- عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك.

- دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق.

+ توقع الحزب 3 سيناريوهات :

متشائم: متوسط النمو ما بين 3% و4% وعجز الميزانية يبلغ 4% من الناتج القومي الإجمالي، والتضخم 3% ومعدل محصول الحبوب أقل من 50 مليون قنطار، ونمو القطاع الزراعي بـ 2%.

متوسط: متوسط النمو ما بين 4% و5.5% وعجز الميزانية يبلغ 3% من الناتج القومي الإجمالي، والتضخم 2%، ومعدل محصول الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ونمو القطاع الزراعي بـ4.7 %.

متفائل: متوسط النمو ما بين 5.5% و5.6% وعجز الميزانية يبلغ أقل 3% من الناتج القومي الإجمالي، والتضخم أقل من 1% ومعدل محصول الحبوب يفوق 90 مليون قنطار، ونمو القطاع الزراعي بـ 5%.


* حزب الاستقلال (محافظ/ معارض):

- دعم نشاط القطاع الخاص بما يسهم في إنشاء المزيد من الوحدات الانتاجية واكتشاف أسواق جديدة.

- تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، إلى 55 خلال 2021 مقابل 75 خلال 2015.

- خفض نسبة الدين العمومي إلى 70% من الناتج القومي الإجمالي، بحلول 2021، مقابل 82% خلال 2015.

- خفض نسبة العجز في الميزانية إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي بحلول 2021، مقابل 4.4% خلال 2015.

- تخفيض عدد الشركات المتوقفة نهائياً عن النشاط الاقتصادي إلى أقل من 2000 شركة بحلول 2021 مقابل 2500 خلال 2015.

- خفض نسبة بطالة عند الحاصلين على الشهادات إلى 7% خلال 2021 مقابل 17% خلال 2015.

- رفع مستوى الصادرات الفلاحية (الزراعية).

- دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة والصناعية.

- إصلاح النظام التجاري والتحول إلى منطق التحرير الاستراتيجي.

- خفض البطالة إلى 7 % خلال 2021 مقابل 10 % خلال 2016.

* حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي/ مشارك في الائتلاف الحكومي):

- تسريع تنفيذ الاستراتيجية القطاعية خاصة، خصوصاً تسريع البرنامج الصناعي إلى 23% من الناتج القومي الإجمالي، والبرنامج الزراعي (مخطط المغرب الأخضر)، ودعم السياسة السياحية والانفتاح على أسواق جديدة.

- ربط مراكز البحث بالمقاولة، ورفع تمويل البحث العلمي إلى 1% من الناتج القومي الإجمالي.

- استقرار عجز الميزانية في حدود 2%.

- بلوغ التضخم إلى أقل من 2%.

- بلوغ ديون الخزينة العامة إلى أقل من 60% قبل 2021.

- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5% سنوياً.

- بلوغ معدل البطالة إلى أقل من 8% في أفق 2021.

- إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على جميع استثمارات (الإنشاء والمقاولات وتوسيعها).

- إنشاء منطقة تجارة حرة على الأقل في كل جهة (الحدود مع الدول المجاورة) لتحسين القدرة التنافسية الجهوية.

* حزب الأصالة والمعاصرة (يمين/ معارض):

- استهداف معدل نمو اقتصادي مستدام يبلغ 6%.

- تطوير السوق المالية للدار البيضاء بهدف تنويع الأدوات المالية والرفع من نسبة تمويلها للاقتصاد الوطني.

- العمل على بلوغ نسبة 20% كمساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي.

- تعزيز دينامية قطاعات السيارات والطيران والإلكرونيك.

- الانتقال من التركيز على الإنتاج إلى تثمين المنتوجات الزراعية وتوجيهها نحو التصدير.

- بلورة استراتيجة للمديونية العمومية، تهدف إلى خفض دين الخزينة تحت سقف 60% من الناتج القومي الإجمالي.

- تعزيز دور البنك المركزي، بإضافة خلق النمو الاقتصادي والتشغيل ضمن اهتماماته.

- اعتماد استراتجية مرنة في استهداف التضخم.

- استكمال إصلاح نظام الدعم وتوسيع نطاق الإصلاح ليشمل البوتان (غاز الطبخ) والسكر.

- خلق ملف رقمي وطني يخول التعرف على الفئات المعوزة التي تحتاج إلى الدعم.

* حزب الاتحاد الاشتراكي ( يساري/ معارض):

- عقلنة المصاريف، من أجل نجاعة أكبر للتدخل الحكومي.

- إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لصندوق الدعم.

- إصلاح سلم الأجور ومراجعة أجور مدراء وموظفي المؤسسات العمومية وإعادة تقييم الأجور الدنيا والمتوسطة.

- اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الحد الأدنى للأجور، من أجل الرفع منه بشكل تدريجي بهدف بلوغ زيادة تصل إلى 30%.

- إرساء إطار ضريبي مستقر من خلال إقرار ميثاق للاستقرار الضريبي على مدى 5 سنوات.

- وضع نظام للتخفيض الضريبي من أجل تنافسية والتشغيل ومساعدة المقاولات.

- تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر الزيادة الموارد البشرية التي تعنى بالمراقبة الضريبية.

- خفض كلفة المديونية.

- الرفع التدريجي لسقف الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 درهم (257 دولاراً) إلى 4000 درهم ( 411 دولارات) في الشهر.

- زيادة قيمة الصادرات من 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إلى 30 مليار درهم (3 مليار دولار) بالنسبة للقطاعات التي يحظى فيها المغرب بتنافسية جيدة (الحوامض والزيتون والفواكه والخضر) في أفق نهاية 2021.

- الرفع من ميزانية البحث العملي من 0.8% من الناتج القومي الإجمالي خلال 2015 إلى 1.5% خلال 2021.

* حزب الحركة الشعبية (ليبرالي وسط/ مشارك في الائتلاف الحكومي):

- بلورة ميثاق العمل لتعبئة الإمكانات الكافية لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار.

- سن سياسة اقتصادية ومالية قوامها خلق فرص الشغل من خلال:

- معدل نمو يناهز 5% من الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة 2017 و2021.
- متوسط المديونية يناهز 60% من الناتج القومي الإجمالي.

- معدل التضخم يبلغ 2% من الناتج القومي الإجمالي.

- معدل البطالة يبلغ 8%.

- الرفع من الحد الأدنى اللأجور على مستوى القطاع الخاص إلى 3000 درهم(308 دولارات أمريكية)، وعلى جميع الموظفين المستوفين لشروط الاستفادة.

- مواصلة دعم غاز البوتان (اسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي) والقمح الطري والسكر.

- إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، وتخفيض قيمتها بالنسبة للطبقة المتوسطة.

- إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة اقتصاد الريع، كامتيازات المقاليع واستغلال أعالي البحار والاقتصاد غير المهيكل (غير المنظم).

- إصلاح النظام الجبائي.

* الاتحاد الدستوري (ليبرالي/ معارض):

- الرفع من تقديم التمويل، بإنشاء بنك عمومي للاستثمار قادر على استيعاب المقاولة (المعاملة) عبر مختلف مراحل تطورها، خاصة عند التأسيس والتوسع التي تتطلب تحمل بعض المخاطرة.

- تخفضيض قيمة الضريبة على الشركات المغربية، وإعفاء الحديثة العهد (الناشئة) منها، خلال 24 شهراً من دفع هذه الضريبة.

- حث الفاعلين الاقتصاديين أصحاب القدرة على التمويل من الاستثمار في رؤوس أموال المقاولات الشابة، بهدف خلق تمويل بديل مقابل الاستفادة من إعفاءات ضريبية.

- تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا المواد الغذائية (الزيت والدقيق والسكر إلخ).

- إنشاء مدينة لتقنيات TECH CITY مخصصة للاقتصاد الأخضر والصناعات الذكية وخدمات الأمن المعلوماتي.

- مصاحبة القطاع الفلاحي لتتبع مستجدات والتطورات التقنية في العالم.

- إنشاء مناطق "تحديد الاقتصاد"، وستخصص هذه الأخيرة للصناعات الابتكارية من مجال صناعة السيارات والطيران والمجال السككي على حد سواء.

- خلق مفهوم قائم على دور الدولة في تسهيل عمل المقاولات، ولضمان مناخ إيجابي للمقاولات المغربية لتحسين مكانتها محليا ودولياً.

- تسهيل الولوج للقروض وضمانات التصدير التي تتماشى والمعايير الدولية، ومنح القروض العامة المباشرة وتوجيه الدعم بالأساس للمقاولات، وتسخير كافة الوسائل لإنشاء الاتحادات والجمعيات، وأخيراً دعم الابتكار في إطار بوثقة الرفع من الكفاءات.

* حزب التقدم والاشتراكية (يساري/ مشارك في الائتلاف الحكومي):

- الاجتهاد والسعي للوصول إلى نسبة نمو 6% على مدة طولية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

- إزالة جميع العراقيل التي تواجه الاستثمار، خصوصاً الولوج إلى العقار والتمويل وإلى الصفقات العمومية، وتحسين ترتيب البلاد في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).

- تشجيع تنافسيية المقاولات على المستوى الدولي والمحلي، من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير نسبة التأطير والتكوين للصفقات العمومية, إلى حصص من أجل تمكين المقاولات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- وضع سياسة تهدف لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs).

- تعزيز اختصاصات وتوفير وسائل العمل لهيئات الوساطة والتقنين، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

- مواصلة محاربة اقتصاد الريع بجميع الوسائل القانونية والجبائية من خلال تحرير بعض القطاعات.

- إعادة تقييم ومراجعة نظام الإعفاءات والتحفيزات.

- ضمان الحقوق الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للعمال والمأجورين.

- اعتبار الاقتصاد الرقمي وسيلة أساسية لتبسيط الشؤون الإدارية.