17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
محمد ارتيمة / الأناضول
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الإثنين، إن استئناف العملية الانتخابية في البلاد من جديد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.
جاء ذلك خلال إحاطة السايح أمام مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، في ظل الغموض السائد حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات التي سبق تأجيلها.
وقال السايح: "الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية خلال الفترة القادمة تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر بحيث نستطيع استكمال العملية الانتخابية".
وأضاف: "تجاوزنا 24 ديسمبر/كانون الأول (كان مقررا إجراء الانتخابات فيه) وبالتالي إذا تحدثنا عن أي عملية أخرى بتاريخ جديد فهذا يتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد؛ لأن هناك مواطنين بلغت أعمارهم 18 عاما وهو السن القانوني لممارسة حقهم الانتخابي".
ويأتي هذا لكي "تستطيع المفوضية استئناف العملية الانتخابية بدون موانع وبدون قوة قاهرة وكذلك بإجراءات جديدة"، وفق السايح.
وحول عمليات التزوير قال: "تم إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النائب العام".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات؛ إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
