24 أبريل 2018•تحديث: 24 أبريل 2018
محمد فهد / الأناضول
قررت محكمة بحرينية، الثلاثاء، حجز القضية الذي يحاكم فيها ثلاثة معارضين بعدة تهم، بينها "التخابر مع قطر"، للنطق بالحكم 21 يونيو / حزيران القادم.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) عن المحامي العام أسامة العوفي، أن المحكمة الكبرى الجنائية "استكملت اليوم نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود (قيادات في جمعية الوفاق المعارضة المنحلة) بالتخابر مع دولة قطر".
وبين أن "المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 يونيو / حزيران 2018".
ويحاكم في تلك القضية حضوريا علي سلمان، فيما أعلنت النيابة أن المتهمين الآخرين هاربان.
ويقضي علي سلمان وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ 28 ديسمبر / كانون الأول 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة".
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة (يوم 12 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي) إلى المحاكمة، ووجهت إليهم عدة تهم من بينها "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما تم اتهامهم "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود (لم تحددهم)، فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من دولة قطر.
كان تلفزيون البحرين الرسمي بث تسجيلات صوتية في يونيو / حزيران وأغسطس / آب الماضيين، قال إنها "بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر"، واعتبرتها تتضمن "تحريضا للمعارضة".
وأوردت وكالة الأنباء البحرينية آنذاك أن التسجيلات "تكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم".
وفي أعقاب ذلك، أعربت قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامها بـ "محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين" من خلال بث تلك التسجيلات.
وأوضحت الخارجية القطرية في بيان يوم 18 يونيو / حزيران الماضي، أن هذه الاتصالات تمت بموافقة وعلم السلطات في المنامة، ضمن جهود الوساطة التي قامت بها الدوحة بعد وقوع التظاهرات في البحرين عام 2011.
وذكر البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات، إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين، وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام 2014.
ومنذ 5 يونيو / حزيران الماضي، تعصف بالخليج أزمة كبيرة بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
