18 يونيو 2020•تحديث: 18 يونيو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد شهد التصويت على القانون موافقة 131 نائبا وتحفّظ نائب واحد ودون اعتراض (132 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وقال رئيس لجنة الفلاحة والتجارة بالبرلمان، معز بالحاج رحومة، في تصريح للأناضول، على هامش الجلسة، إن "هذا الخيار تم اتخاذه منذ سنوات وتحديدا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 تم اللجوء لهذا الخيار وهو يعاضد الاقتصاد التقليدي بجانبيه القطاعين العام والخاص".
وأضاف بالحاج رحومة: "هو قطاع جديد يقوم على مؤسسات اقتصاد اجتماعي تضامني في كل المجالات الخدمات والصناعة والاستهلاك والفلاحة والتجارة وغيرها".
وتابع بأن "خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني يُعتبر من الخيارات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس حيث قارب عدد العاطلين عن العمل 639 ألف أواخر 2017 بينهم 264 ألفا من أصحاب الشهادات العليا بما سيوفره هذا الخيار من قدرة على إحداث فرص جديدة واعدة لمواطن الشغل".
ولفت إلى أن "هذا القطاع يختلف عن بقية الأشكال الاقتصادية العادية التي تشتغل بمفهوم ربحي شخصي ذاتي لأصحاب المؤسسة، فهو يشتغل بمفهوم ربحي بمنفعة عامة وليس منفعة خاصة".
وأكّد أنه "سيتم بمقتضى القانون تخصيص خطوط تمويل عبر كل البنوك لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتوفّر الدولة الضمانات الضرورية لتأمين هذه المؤسسات وديمومتها وتمويلها بشكل سلس دون فوائض مشطّة".
وبحسب المصدر ذاته، "ستتمتع هذه المؤسسات بأفضل الامتيازات الجبائية والمالية حسب كلّ قطاع وذلك للتشجيع على إحداثها وديمومتها وانتشارها وخاصة في المناطق الفقيرة والمهمّشة".
ويتكوّن نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس من مجموعات كبرى من المؤسسات، تتكون من 340 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة للإنتاج الفلاحي، و48 جمعية تعاونية، و21 ألف جمعية إلى جانب حوالي 3 آلاف مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري و289 جمعية تمويل صغير.
وينص القانون على إحداث مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، وهيئة خاصة تحمل نفس الاسم تسيّر جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع.
ويساهم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في العالم في خلق ما يقارب 100 مليون موطن شغل منها ما يقارب حوالي 28 مليون موطن شغل قار في بلدان الاتحاد الأوروبي أي ما يمثل نسبة 12.9 بالمائة من إجمالي سوق الشغل بأوروبا.
