05 ديسمبر 2019•تحديث: 05 ديسمبر 2019
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن النواب صوتوا بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن مفوضية الانتخابات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد، لن تخضع لسلطة السياسيين.
وأوضح أن "أعضاء مجلس المفوضية، وفقا لقانونها الجديد، سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة من الصف الأول"، مبينا أن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية".
وأضاف الحلبوسي أن "القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية، ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع إبقاء أربعة منهم".
وأشار إلى أن مجلس النواب سيقر الأسبوع المقبل مشروع قانون الانتخابات النيابية.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.
ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
والأغلبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الأحد، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
