04 أكتوبر 2019•تحديث: 04 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان) جلسة السبت، لمناقشة مطالب محتجين غاضبين إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد في البلاد، رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن جلسة البرلمان ستناقش خلال جلسة السبت مطالب المتظاهرين.
ونقلت الوكالة عن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي الجمعة قوله، "سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5 بالمائة من رواتب الرئاسات (البرلمان والجمهورية والوزراء) للمحرومين والمتعففين".
ودعا الكعبي الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.
وفي وقت سابق اليوم، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة "سائرون" (54 مقعداً من أصل 329) النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.
وبدأت الاحتجاجات العنيفة الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدل إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ يوم أمس سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب. لكن المتظاهرين تحدوا القرار.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح اليوم في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.
