البرلمان المصري يوافق على مواد قانون " الإفلاس"

القاهرة/ الأناضول

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المعروف اختصارا بقانون "الإفلاس" المقدم من الحكومة.

وينتظر مشروع القانون الموافقة النهائية في الجلسة المقبلة، لم يتحدد موعدها، لاكتمال نصاب الثلثين.

ويسهل قانون الإفلاس خروج التاجر من السوق المصرية، حفاظا على حقوق غيره في حال تعرضه لخسائر، وحفاظا على السوق نفسه.

ويبلغ عدد مواد القانون 263 مادة وافق عليها المجلس دون تعديل خلال الجلسة العامة، اليوم، بتلاوة المواد والموافقة عليها دون مناقشة أو إدخال أية تعديلات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون والدولي المصرية، سحر نصر، إن إقرار مشروع القانون يأتي "استمرارا لمنهج الحكومة في تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية".

ويتعين موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون، وتصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به.

ولطالما كان غياب نظام فاعل لأحكام الإفلاس في مصر، مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية".

وأكدت نصر أن "مشروع القانون المقدم سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي".

وتراجع ترتيب مصر ستة مراكز في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، مقابل المركز 122 في تقرير عام 2017.