Nour Mahd Ali Abuaisha, ABDULSALAM FAYEZ
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
أقر مجلس النواب اليمني، الاثنين، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أن المجلس أقر مشروع القانون بصيغته النهائية، عقب مناقشات استمرت يومين، واجتماعات للجنة برلمانية خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة.
وأوضحت أن مشروع القانون، الذي أقره المجلس بالإجماع خلال جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي، يتكون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تتضمن تصنيف جماعة الحوثي، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا".
وينص مشروع القانون على تجريم أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها، وفق الوكالة.
كما يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام على جرائم محددة، بينها الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري.
ويشمل مشروع القانون أيضا تجريم الاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها، إلى جانب تدابير لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية.
كما يتضمن أحكاما تتعلق بالملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.
وأكد مجلس النواب، وفق الوكالة، أن إقرار مشروع القانون يمثل "استحقاقا وطنيا ودستوريا"، لمواجهة ما وصفها بجرائم الحوثيين وانتهاكاتهم، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن إقرار مشروع القانون.
ويأتي التصويت على مشروع القانون بعد أن وافقت الحكومة اليمنية عليه، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأحالته إلى البرلمان.
وتتزامن مصادقة البرلمان على مشروع القانون مع تصعيد عسكري تشهده البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أبريل/ نيسان 2022.
ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية.