12 فبراير 2022•تحديث: 13 فبراير 2022
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، السبت، إنه لا يريد هو ولا المؤسسة العسكرية حكم السودان.
وأضاف البرهان الذي يشغل منصب قائد الجيش، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "متى ما حصل توافق وطني، أو قامت انتخابات أنا والمؤسسة العسكرية لن نكون جزءا منها".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وأردف البرهان: "لا أريد أن أحكم السودان ولا المؤسسة العسكرية تريد ذلك".
وشدد على أنه "عندما يحدث توافق وطني، فالجيش مستعد للحوار في إدارة المرحلة الانتخابية".
وتابع: "أنا مؤمن بإكمال الفترة الانتقالية"، معتبرا أن "الوثيقة الدستورية لعام 2019 كانت معيبة".
ووقع المجلس العسكري المنحل في 17 أغسطس/ آب 2019، وثيقة دستورية للفترة الانتقالية مع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تستمر 39 شهرا.
وعقب توقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، شاركت هذه الحركات المسلحة في السلطة إلى جانب العسكر والمدنيين بنسب حددتها الاتفاقية ومددت الفترة الانتقالية حتى يناير/ كانون الثاني 2024.
وزاد البرهان: "لا مكان في الفترة الانتقالية لحزب المؤتمر الوطني (حزب عمر البشير)".
ولفت إلى أن إجراءاته في 25 أكتوبر "جاءت للمطالبة بمشاركة الآخرين ودون إقصاء لأحد بل إنها جاءت للظروف الأمنية داخليا وخارجيا وقصد بها أن يعود الجميع للحوار" .
واعتبر أن "من يتحدث عن انقلاب (في إشارة إلى إجراءاته) هي الفئة التي فقدت السلطة".
وأكد البرهان أنه "إذا حدث توافق وطني فنحن مستعدون لتسليم السلطة".
وأوضح أن "التوافق الوطني المقصود به أن تتوافق القوى المؤمنة بالتغيير (..) لتضع دستور للبلاد وتشرع في الانتخابات".
وبشأن مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر، أعرب البرهان عن "أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في التظاهرات بالبلاد".
وأضاف: "أتحمل المسؤولية كاملة إذا كنت أصدرت أوامر بملاحقة للمتظاهرين وقتلهم، أو كان لدي علم بأن هناك جهة تقتلهم".
وأردف: "أنا حريص من مسؤوليتي على التحقيق في قتل المتظاهرين"، مشيرا إلى أنه "شكل لجانا للتحقيق في ذلك".
وأشار إلى أن الشرطة "يقع عليها مسؤولية الكشف عمن يقوم بالقتل"، معتبرا أن "هناك جهات (لم يسمها) تريد أن ترى السودان مشتتا وممزقا"، دون تفاصيل.
وأكمل: "هناك بعض جهات غير متعاونة معنا من الأطباء في التشريح والنيابة وأيضا بعض الأطراف في الشرطة (لم يسمها)".
وشدد على "استعدادهم للحوار مع الشباب ولجان المقاومة (ناشطون في الأحياء)"، مشددا على أن "الحوار مفتوح مع الجميع".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وبحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية) فإن 79 متظاهرا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بشأن ضحايا المظاهرات.
