معتز ونيس / الأناضول

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، الاثنين، تسيير جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي بين الأطراف ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قالت فيه إنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.

وأضافت أن ذلك يأتي "في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي"، بعد أسبوع من دعوتها لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.

ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وسط رفض مجلسي النواب والدولة، كون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.

وقالت البعثة الأممية إن المشاورات التي رعتها استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين و"تميزت بالصراحة".

وأكدت أن المشاركين "حققوا تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".

واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة بحسب بيان البعثة على "رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد (الثلاثاء) بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق"، دون تفاصيل أخرى فوق البيان.

وإلي جانب أزمة البنك المركزي تعيش ليبيا ازمة اخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.