24 نوفمبر 2016•تحديث: 25 نوفمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي-حسين القباني/ الأناضول
قال القيادي البازر بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، اليوم الخميس، إن جماعته "ضد ما يحدث في سيناء(شمال شرقي مصر) وتتألم لذلك وليس لها علاقة به، وتكن كل الاحترام للجيش، وخلافها مع(الرئيس) عبدالفتاح السيسي".
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم "، التي يعاد فيها محاكمة مرشد "الإخوان" محمد بديع و8 آخرين حضوريا من بينهم البلتاجي، والاطلاع على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، ومنها مقطع فيديو منسوب للأخير يتحدث عن الوضع في شمال سيناء، والتي أجلت إلى 14 ديسمبر/كانون أول المقبل؛ لاستكمال فض الأحراز(الأدلة).
البلتاجي أكد في كلمته أمام هيئة المحكمة، وفق مراسل الأناضول، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء، "مجتزأ من سياقه وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو شبهة جنائية ويتطرق لمواقف سياسية".
وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملا.
وأضاف "لا علاقة للإخوان بما يحدث في سيناء وقلوبنا تتقطع لما يحدث هناك".
وأشار إلى أن هناك "فصائل موجودة في سيناء ترفع السلاح في وجه نظام اغتصب السلطة بالسلاح والجماعة ليست لها علاقة بها نهائياً"، دون أن يسمّ تلك الفصائل.
وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي "القوات المسلحة نكن لها كل الاحترام لحماية البلاد، وخلافنا مع عبد الفتاح السيسي، مغتصب السلطة وليس مع القوات المسلحة وجيشنا المصري ولا أي كيان سياسي أو مؤسسي".
وانتشر مقطع فيديو للبلتاجي خلال اعتصامه بميدان رابعة، شرقي القاهرة، عقب عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في يونيو/حزيران 2013، قال خلاله إن "ما يحدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة (الرئيس الأسبق) مرسي للحكم".
المقطع اعتبره معارضون للإخوان اعترافًا ضمنيًا بمسؤولية الجماعة عن أحداث العنف التي تجري في شبه جزيرة سيناء وهو ما نفاه وقتها البلتاجي في بيان رسمي مؤكدًا أن "الجماعة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بأحداث سيناء ولا تستخدم العنف"، لافتا إلى أن المقطع "مجتزأ".
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، بديع، و14 آخرين من قيادة الجماعة، بالسجن المؤبد 25 عامًا منهم 6 هاربون، لم يتم نقض الحكم بحق الهاربين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم؛ لإدانتهم في "التحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف" وقعت بمنطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.
ووفق القانون المصري، يتم إعادة محاكمة الهاربين عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة من جديد.
وفي 8 نوفمبر/تشرين ثان 2015، ألغت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) الأحكام الصادرة بحق المرشد، والبلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي، و4 آخرين من قيادات الجماعة، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".
ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
